نمايندگان جمهوري‌خواه کنگره آمريکا از نامه اخير "جان کري" به "محمد جواد ظريف" به شدت انتقاد کردند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از فاکس نيوز؛ نمايندگان جمهوري‌خواه کنگره آمريکا به نامه اخير "جان کري،" وزير خارجه اين کشور، به "محمد جواد ظريف،" وزير خارجه ايران، درباره طرح جنجالي رواديد اتباع ايراني اعتراض کردند. جان کري در اين نامه به ظريف اطمينان داد که با اقدامات و روش‌هايي که وزارت خارجه در صدور رواديد اتخاذ مي‌کند، مانع از اجراي آن عليه منافع اقتصادي و تجاري ايران خواهد شد.
"اد رويس،" رئيس کميته روابط خارجي سناي آمريکا، با اعتراض به سخنان کري مدعي شد: به جاي خم شدن و تلاش براي راضي کردن دولت ايران، کاخ سفيد بايد در قبال آزمايش‌هاي موشکي اخير اين کشور، حمايتش از تروريسم و زنداني کردن شهروندان آمريکايي پاسخگو باشد.
بر اساس قانون جديدي که در آمريکا تصويب شده، شهروندان 38 کشور "دوست آمريکا" که مطابق قوانين اين کشور در حال حاضر بدون اخذ رواديد تا سقف 90 روز مي‌توانند وارد خاک اين کشور شوند ، در صورتي که پس از مارس 2011 (فروردين 90) به ايران، سوريه، عراق يا سودان سفر کرده باشند، بايد رواديد اخذ کنند و مورد بررسي قرار گيرند. برخي کارشناسان ايراني، اين قانون را به منزله ايجاد محدوديت براي گردشگران و سرمايه‌گذاراني مي‌دانند که قصد عزيمت به ايران را دارند. سفراي اتحاديه اروپا، به اين قانون اعتراض کرده‌اند.
"کوين مک کارتي،" رهبر اکثريت جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان آمريکا، نيز با ابراز نگراني نسبت به سخنان کري مدعي شد: جان کري در حال سرپوش گذاشتن بر روي اقدامات غيرقانوني ايران است و سخنان وي مورد قبول و رضايت نمايندگان کنگره نيست.
جان کري در نامه‌اي که 19 دسامبر (28 آذر) براي همتاي ايراني خود نوشت، اظهار داشت: اطمينان مي‌دهم قانون جديدي که در رابطه با رواديد تصويب شده است، هيچ لطمه‌اي به اجراي توافق هسته‌اي وارد نخواهد کرد. همکاري‌هاي ما براي تکميل توافق هسته‌اي به قوت خود پابرجاست. قانون جديد لطمه‌اي به منافع اقتصادي ايران وارد نمي‌کند.
"جان کربي،" سخنگوي وزارت خارجه آمريکا، در اين باره گفت: تصويب قانون محدودسازي رواديد، ناقض طرح جامع اقدام مشترک يا تعهدات آمريکا در قبال ايران نيست. وزير خارجه اين موضوع را بيشتر شفاف سازي کرده است که ما اين قانون جديد را اجرايي مي کنيم و اين موضوع در تجارت مشروع با ايران و در حيطه هايي که تحريم ها رفع مي شوند دخالتي ايجاد نمي‌کند. تحريم‌ها زماني رفع مي‌شوند که ايران گام هايي کليدي براي عمل به تعهداتش بر اساس طرح جامع اقدام مشترک بردارد. من لازم مي‌دانم که در اينجا موضوعي را درباره برنامه صدور ويزا که پيشتر گفته‌ام بار ديگر تکرار کنم. ما خواهان تعامل با کنگره در اين رابطه بوده‌ايم و اين کار را در رابطه با ايجاد اين قانون جديد انجام داديم. اين موضوع مهمي است که افرادي که به آمريکا مي‌آيند بررسي شوند تا ما از هر لحاظ امنيت و ايمني مردم آمريکا را تضمين کنيم. هيچ دليلي وجود ندارد که اين قانون جديد تداخلي با منافع مشروع تجاري ايران داشته باشد.
وي در پايان گفت: بر اين اساس برنامه صدور ويزا به منظور متوقف کردن منافع مشروع تجاري با ايران و پس از اجرايي سازي توافق نيست. اين به منظور تضمين نخستين تعهد ما به کشورمان و تامين امنيت و ايمني مردم آمريکا است. اين موضوع نمي‌تواند طرح جامع اقدام مشترک را تضعيف کند. ما صد در صد به اين طرح متعهديم و انتظار داريم که ايران هم به جلو حرکت کند. اين هدف نامه نگاري اخير وزير خارجه بوده است.